الشروط والأحكام
تنظم هذه الشروط استخدام متجر نومة والشراء من خلاله، وتُقرأ مع سياسات الشحن والاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال والخصوصية المنشورة في الموقع.
بيانات المنشأة
الاسم التجاري: نومة
الاسم النظامي: مؤسسة راما سعود العنزي للتجارة
الرقم الوطني الموحد: 7055085497
الرقم الضريبي: 314991176500003
الموقع: nomaah.com
الهاتف وواتساب: 0533545812
البريد الإلكتروني: [email protected]
الطلب والدفع
يلتزم العميل بتقديم بيانات صحيحة، واختيار المنتج والمقاس والكمية بعناية. يظهر إجمالي الطلب والرسوم ووسائل الدفع المتاحة قبل تأكيد الشراء.
نرسل تأكيد الطلب ومعلومات متابعته بعد اعتماده. وإذا تعذر تنفيذه، نتواصل مع العميل لتوضيح خياراته وإعادة المبالغ المستحقة.
معلومات المنتجات
المواصفات والمقاسات والمحتويات المكتوبة في صفحة المنتج هي المرجع لما يشمله الطلب. ولا تشمل صور التنسيق قطعًا أخرى ما لم تُذكر ضمن المحتويات.
قد يتأثر عرض اللون بإعدادات الشاشة والإضاءة. ويحق للعميل طلب المعالجة إذا كان المنتج مخالفًا للمواصفات المعروضة.
الشحن
رسوم الشحن 25 ريالًا سعوديًا للطلب، والمدة الإجمالية المتوقعة من 4 إلى 9 أيام عمل، لجميع الفئات بما فيها المراتب والأسرة.
الاستبدال والاسترجاع
مهلة طلب الإرجاع أو الاستبدال 7 أيام تقويمية من الاستلام للمنتج غير المستخدم، وفق شروط السياسة المنشورة والاستثناءات النظامية.
رسوم الإرجاع بسبب تغيير الرأي 30 ريالًا سعوديًا لجميع الفئات. ولا توجد رسوم لإعادة التخزين.
الاسترداد
تُعالج المبالغ المرتبطة بالإرجاع المقبول خلال مدة أقصاها 15 يومًا تقويميًا. ويُعالج الإلغاء قبل الشحن خلال مدة أقصاها 7 أيام تقويمية.
الضمان
يسري الضمان المعلن في صفحة المنتج أو وثيقة الضمان، إن وجد، ولا يحل محل حقوق العميل النظامية المتعلقة بالعيوب وعدم المطابقة.
الاستخدام المقبول
يُمنع الاحتيال، وانتحال الهوية، وإدخال بيانات مضللة عمدًا، ومحاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة المتجر.
الملكية الفكرية
تُستخدم محتويات المتجر وفق حقوق أصحابها، ولا يجوز إعادة استخدامها تجاريًا دون تصريح مناسب.
حماية البيانات
نستخدم بيانات العميل وفق سياسة الخصوصية وللأغراض اللازمة لتنفيذ الطلب وخدمته.
الحقوق والشكاوى
لا يحد أي بند من حقوق المستهلك المقررة في المملكة العربية السعودية. ويمكن التواصل معنا لمعالجة الشكاوى، مع بقاء حق العميل في الرجوع إلى الجهات المختصة.
تحديث الشروط
